حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة د.محمد عبد البديع عسران، جلسة 12 ديسمبر المقبل للحكم في الدعاوي المقامة من عدد من المحامين بإلغاء قرار نقيب المحامين حمدي خليفة ومجلس النقابة العامة لفرض شروط لمزاولة مهنة المحاماة والترخيص للمحامين بفتح مكاتب لهم.
شهدت الجلسة جدلا حاداً وعدة مشادات كلامية بين المحامين مقيمي الدعوى ونقيب المحامين الذي حضر بنفسه وترافع لمدة 45 دقيقة دفاعاً عن قراره.
واتهم المحامون النقيب ومجلس النقابة بتمرير قرار شروط مزاولة المهنة بالمخالفة للقانون وللتضييق على جموع المحامين والحصول على أموال منهم دون وجه حق، بينما أكد النقيب حمدى خليفة أن الشروط التي قررها المجلس تتفق مع تعديلات قانون المحاماة، بل إنها تتطابق معه تماما مما يجعل قضاء مجلس الدولة غير مختص بنظر هذه القضية لأنها طعن على قانون وليس على قرار إداري.
وأضاف خليفة أنه أوجب على المحامين تقديم ملفاتهم الضريبية للتأكد من سلامة موقفهم القانوني ودفع الأموال المفروضة عليهم للدولة حتى يضمن لهم الاستمرار في مزاولة المهنة، كما وضع تسهيلات بالنسبة للمحامين الذين يعملون في مكاتب غيرهم حتى لا يحدث فصل إداري بين مكتب المحاماة ومن يعملون فيه.
شهدت الجلسة جدلا حاداً وعدة مشادات كلامية بين المحامين مقيمي الدعوى ونقيب المحامين الذي حضر بنفسه وترافع لمدة 45 دقيقة دفاعاً عن قراره.
واتهم المحامون النقيب ومجلس النقابة بتمرير قرار شروط مزاولة المهنة بالمخالفة للقانون وللتضييق على جموع المحامين والحصول على أموال منهم دون وجه حق، بينما أكد النقيب حمدى خليفة أن الشروط التي قررها المجلس تتفق مع تعديلات قانون المحاماة، بل إنها تتطابق معه تماما مما يجعل قضاء مجلس الدولة غير مختص بنظر هذه القضية لأنها طعن على قانون وليس على قرار إداري.
وأضاف خليفة أنه أوجب على المحامين تقديم ملفاتهم الضريبية للتأكد من سلامة موقفهم القانوني ودفع الأموال المفروضة عليهم للدولة حتى يضمن لهم الاستمرار في مزاولة المهنة، كما وضع تسهيلات بالنسبة للمحامين الذين يعملون في مكاتب غيرهم حتى لا يحدث فصل إداري بين مكتب المحاماة ومن يعملون فيه.