منتدى قانوني يشمل كل ما يدور على الساحة القانونية وما يخص المحامين من شئون قانونية وسياسية فكرية تتعلق بدراسة القانون والقضاء.

المكتب القومي للمحاماة والمعاملات القانونية . أ / موسى محمد سليم. أ / عبدالله غريب محمد. أ / علاء الحداد. أ / السيد سالم عبدالله.
المكتب الحديث للمحاماة.الاستاذ محمدسالم الصادق ت/0125721914 ،الاستاذ محمد صفاء ابو النور ت/0102520547
مكتب العدل - ابو خليفة القنطرة غرب. محمد لبيب امام المحامى ت/0109027947عبد الرؤف عبد المجيد حسان المحامى ت/0163974432
مكتب مصطفى محمد مرسى المحامي بالاستئناف العالى القاهرة حدائق القبة : ت: 0115756012: 0109745935 فاكس/0224547198

    "الإدارية العليا": أحكام الانتخابات نهائية وملزمة

    شاطر
    avatar
    عصام زياده
    محامي

    عدد المساهمات : 39
    تاريخ التسجيل : 04/12/2010
    العمر : 47
    الموقع : http://asoma.mam9.com

    "الإدارية العليا": أحكام الانتخابات نهائية وملزمة

    مُساهمة من طرف عصام زياده في الإثنين ديسمبر 06, 2010 8:36 pm

    أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة- برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة،أمس الجمعة- حكمًا قضائيًا أكدت فيه أن كل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في شأن انتخابات مجلس الشعب المقبلة وقبول أوراق بعض المرشحين فيها؛ هي "أحكام نهائية وباتَّة وملزمة للجنة العليا للانتخابات، ولا تقبل الطعن عليها بأي وجه من أوجه التقاضي الأخرى".

    وقالت المحكمة إن أحكام المحكمة الإدارية العليا في شأن العملية الانتخابية تتمتع بالحجيَّة المطلقة التي تسري على الكافة، مشدِّدةً على أن كل الاستشكالات القضائية لوقف تنفيذ وتعطيل أثر تلك الأحكام- والتي يتم إقامتها أمام القضاء المدني- تكون عديمة الأثر القانوني؛ نظرًا لإقامتها أمام قضاء غير مختصٍّ ولائيًّا بنظرها، وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وتأكد قضاؤها من المحكمة الدستورية العليا.

    وأكدت أن اللجنة العليا للانتخابات ملزَمة بأن تسارع في تنفيذ أي حكم صادر عن محاكم مجلس الدولة، في ضوء أن هذه اللجنة تمَّ إنشاؤها وفقًا لأحكام الدستور، بما يعني أنها أنشئت بالإرادة الشعبية مباشرةً، والتي منحتها الحيدة والاستقلال، وناطت بها الإشراف على العملية الانتخابية؛ الأمر الذي استلزم أن تؤدي هذه اللجنة دورها وفقًا لأحكام الدستور والقانون، وتنفيذ أحكام مجلس الدولة دون أدنى مماطلة.

    وأضافت المحكمة أنه لا يجوز قانونًا أن تعتبر اللجنة العليا للانتخابات عقبةً في سبيل تنفيذ الأحكام الحائزة لحجية الأمر المقضيِّ، من خلال استنادها إلى الاستشكالات القضائية أمام المحاكم غير المختصة، مؤكدةً أن تلك الاستشكالات هي والعدم سواء.

    وخلصت المحكمة إلى الحكم بالاستمرار في تنفيذ هذه الأحكام والصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، مؤكدةً أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداد بإشكال مقام بشأنها أمام محكمة جزئية من محاكم القضاء المدني غير المختص ولائيًّا بنظرها.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أكتوبر 20, 2017 9:06 am